سفرا ثم أقام (لم يستوف مدة سفر) تغليبا للحضر، فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها، فإن أقام بعدها لم يمسح، ويجزئه ما مضى، وإن زاد على يوم وليلة ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا استوفى مدة السفر. ولو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا مسح مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي. وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي أنه يمسح مدة الإقامة فقط.

(وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر) للحديث الأول، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجزئ المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزئ المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجزئ المسح ودخل في قوله طهر وضوء دائم الحدث كالمستحاضة، والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض فيجوز بناء المسح عليهما ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض، ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر. (ساترا محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى فلو رئي منه بأن يكون واسع