وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» فإن قدم اليسرى كره نص عليه في الأم. أما الكفان والخدان والأذنان فيطهران دفعة واحدة وتسن البداءة بأعلى الوجه للاتباع المذكور في شرح المهذب عن الماوردي
(وإطالة غرته وتحجيله) وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول ومن اليدين والرجلين في الثاني لحديث الشيخين «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وحديث مسلم «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين ويغسل في الغرة صفحة العنق مع مقدمات الرأس.
(والموالاة وأوجبها القديم) وهي أن يوالي بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج.
قال في الكفاية: ويقدر الممسوح مغسولا دليل القديم حديث أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» . وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف.
(وترك الاستعانة) في الصب عليه لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى. وقيل مكروهة. والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعا، وفي إحضاء الماء لا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى، وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا.
(و) ترك (النفض) للماء لأن النفض كالتبري من العبادة، فهو مكروه، وقيل الأولى، والراجح في الروضة وشرح المهذب أنه مباح وفعله سواء.
(وكذا التنشيف) بالرفع أي تركه (في الأصح) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه» ، رواه الشيخان. والثاني تركه وفعله سواء.
قال في شرح مسلم: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به