المسلم بالإجماع. أما الكافر فسيأتي حكمه في فرع الأولياء. (وأقل الغسل تعميم بدنه) مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان، كذا في الروضة كأصلها أيضا فلا يكفي لهما غسلة واحدة، وهو مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث، وصحح المصنف أنها تكفيه كما تقدم في باب الغسل، وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك.

(ولا تجب نية الغاسل) أي لا تشترط في صحة الغسل (في الأصح) لأن القصد بغسل الميت النظافة، وهي لا تتوقف على نية. والثاني يجب لأنه غسل واجب كغسل الجنابة فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب أو غسل الميت ذكره في شرح المهذب (فيكفي) على الأصح (غرقه) عن الغسل (أو غسل كافر) له (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح (الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، والله أعلم) لأنا مأمورون بغسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا.

(والأكمل وضعه بموضع خال) من الناس (مستور) عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه والولي لأنه كان يستتر عند الاغتسال فيستتر بعد موته، وقد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره، وقد تولى غسله - صلى الله عليه وسلم - علي، والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف، ثم رواه ابن ماجه وغيره. (على لوح) أو سرير هي لذلك وليكن موضع رأسه أعلى لينحدر الماء عنه ولا يقف تحته. (ويغسل في قميص) يلبس عند غسله لأنه أستر له، وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ، رواه أبو داود وغيره. وليكن القميص سحيقا أو باليا، ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا يغسله من تحته، وإن كان ضيقا فتق رءوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة، وسيأتي حكم نظره في المسائل المنثورة. (بماء بارد) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه إلا أن يحتاج إليه لوسخ