عليه» ، (ويحل للمرأة لبسه) لحديث «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . قال الترمذي: حسن صحيح.
والخنثى كالرجل (والأصح تحريم افتراشها) إياه لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب (وأن للولي إلباسه الصبي) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل. (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه وبه. (قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم) لإطلاق الحديث السابق، والوجه الثاني في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير، بل يمنعه منه كغيره من المحرمات. والثالث الأصح في الشرح له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها كي لا يعتاده، وتعقبه في الروضة بأن الأصح الجواز مطلقا كما في المحرر، قال: ونص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير.
(ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل) روى الشيخان عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» ، وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير، وسواء فيما ذكر السفر