الحاجة إليه. (ويلقي السلاح إذا دمي) حذرا من بطلان صلاته في الروضة كأصلها أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك (فإن عجز) عما ذكر شرعا بأن احتاج إلى إمساكه (أمسكه ولا قضاء) للصلاة حينئذ (في الأظهر) .

ونقل الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره أي دمي السلاح، ومنع لهم ندوره، وقال: هو عام، وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس، وقال: هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره، قال الرافعي: فجعل الأقيس نفي القضاء والأشهر وجوبه، واقتصر في المحرر على الأقيس، ولم يزد في الروضة على كلام الإمام شيئا وقال في شرح المهذب قبله: ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الإعادة. (وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ) بهما (والسجود أخفض) من الركوع في الإيماء بهما (وله ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما وكهرب المسلم في قتال الكفار من الثلاثة بخلاف ما دونها. (وهرب من حريق وسيل وسبع) إذا لم يجد معدلا عنه. (وغريم عند الإعسار وخوف حبسه) بأن لا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة الإعسار.

(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) بفوت وقوف عرفة لو صلى متمكنا لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس، والثاني يقول الحج بالإحرام