مسبوق في الركعة التي صلاها بهم صحت له الجمعة بناء على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح. وتصح جمعتهم بكل حال لأن لهم الانفراد بالركعة الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر. وقوله ليفارقوه إلى آخره علة غائبة للإشارة أي فيكون بعدها وليس ناشئا عنها كما قيل: أما غير الجمعة فيجوز أن يستخلف فيها غير مقتد به عند الأكثرين بشرط أن لا يخالفه في ترتيب صلاته كأن يستخلفه في الأولى أو الثالثة من الرباعية بخلاف الثانية أو الأخيرة لاحتياجه بعدهما إلى القيام وهم يحتاجون إلى القعود. ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى جاز اتفاقا كما قاله في شرح المهذب. ويراعي الخليفة نظم صلاة الإمام ففي استخلافه في ثانية الصبح يقنت فيها ويقعد للتشهد ويأتي به كما صرح به في شرح المهذب ثم يقنت في ثانيته لنفسه وعند قيامه إليها يفارقونه بالنية، ويسلمون أو ينتظرون سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في التحقيق. وإن لم يعرف المسبوق نظم صلاة الإمام ففي استخلافه قولان: قال في الروضة أرجحهما دليلا وفي شرح المهذب أقيسهما أنه لا يصح.

وفي التحقيق أظهرهما صحته، ويراقب المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) أي أن ينووها بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، والثاني يقول بخروجه من الصلاة صاروا منفردين

(ومن زوحم عن السجود) على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه على إنسان) مثلا كظهره أو رجله (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من سجود يجزئه، وقد روى