وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. والصارف للأمر عن الوجوب حديث: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» صححه الحاكم على شرط البخاري (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) روى الشيخان عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغمى عليه في مرض موته فإذا أفاق اغتسل» . وقيس المجنون بالمغمى عليه (والكافر إذا أسلم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم» . وكذلك ثمامة بن أثال رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما وليس أمر وجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل كما هو معلوم، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض فإن عرض له ذلك وجب عليه الغسل ولا عبرة بغسل مضى في الكفر في الأصح (وأغسال الحج) وستأتي في بابه (وآكدها) أي الأغسال المسنونة (غسل غاسل الميت ثم) غسل (الجمعة وعكسه القديم) فقال: آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت (قلت: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة) وهي أحاديث غسل الجمعة كما في الروضة منها حديثا الشيخين السابقين أول الفصل. (وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم) يعني من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت بل اعترض في شرح المهذب على الترمذي في تحسب للحديث السابق منها فعلى تصحيح ابن حبان له أولى، ووجه الرافعي وغيره الجديد بأن للشافعي قديما بوجوب غسل غاسل الميت دون غسل الجمعة، واعترض بأن له قديما بوجوب غسل الجمعة أيضا وإن كان هذا غريبا وذاك مشهورا. وعلم مما ذكر أنه تردد في القديم في وجوب غسل