فضة أي يحل استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما. (و) يحل الإناء (النفيس) من غير الذهب والفضة (كياقوت) أي يحل استعماله (في الأظهر) . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية، كما ذكره في شرح المهذب

(وما ضبب) من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) استعماله (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا) يحرم (أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح) نظرا للصغر وللحاجة ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر (وضبة موضع الاستعمال) نحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح) والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال (قلت: المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقا والله أعلم) لأن فيه الخيلاء من الفضة أشد. وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وقيل: وهو أشهر: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك. والأصل فيها ما روي أن «قدحه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة» لانصداعه أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، وعبارة المحرر والمضبب بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة إلى آخره.