وعورض بأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار، وقيد التشبيه المفهم للحرمة بقوله (إن كان سفرا مباحا) أي كالسفر للتجارة (وإن كان طاعة) واجبا أو مندوبا كالسفر للحج بقسميه (جاز) قطعا (قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح) فيحرم في الجديد (والله أعلم) وهذه الطريقة محكية في الروضة وأصلها عن مقتضى كلام العراقيين، ورجحها فيها أيضا أما السفر لطاعة بعد الزوال ففي الروضة لا يجوز، وفي أصلها المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس بعذر ويوافقهما إطلاق المنهاج الحرمة كالشرح الصغير، وما في نسخ المحرر من تقييدها بالمباح من غلط النساخ بتقديم الشرط على محله
(ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة (تسن الجماعة في ظهرهم) وقتها (في الأصح) لعموم أدلة الجماعة. والثاني لا تسن لأن الجماعة في هذا الوقت شعارا الجمعة فإن كانوا بغير بلد الجمعة سنت لهم بالإجماع.
قاله في شرح المهذب (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام فإن كان ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة
(ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة كالعبد يرجو العتق والمريض يتوقع الخفة (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك (الجمعة) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية (و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن تعجيلها) أي الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت.
قال في الروضة وشرح المهذب: هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح.
وقال العراقيون: يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها، ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال: والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير
(ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من الخمس أي كل شرط له وقد تقدم ذلك