(بلا إعادة في الأصح) إذ ليس معه طاهر بيقين. والثاني يعيد لأن معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما.
وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني، فيورد الماء موارد الأول من البدن والثوب والمكان، ويتوضأ منه ويصلي ولا يعيد كما لا يعيد الأول، وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ قال الرافعي: لا.
وقال المصنف في شرح المهذب: نعم. وكل منهما قال بحسب فهمه الموافق للراجح عنده في مسألة تيقن النجاسة الآتية في باب الغسل. ولو بقي من الأول شيء وتغير ظنه ففيه النص والتخريج، لكن يعيد على النص ما صلاه بالتيمم لأن معه طاهرا بيقين، وقيل: لا لتعذر استعماله فإن أراقهما أو خلطهما قبل الصلاة لم يعد جزما، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه صلى بها ذكره في شرح المهذب أو محدثا، وقد بقي مما تطهر منه شيء لزمه إعادة الاجتهاد، بخلاف ما إذا لم يبق شيء، ذكره في الروضة كأصلها.
(ولو أخبره بتنجسه) أي الماء (مقبول الرواية) كالعبد والمرأة بخلاف الصبي (وبين السبب) في تنجسه كولوغ كلب (أو كان فقيها) في باب تنجس الماء (موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك (اعتمده) من غير تبيين للسبب، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف،