شيئا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) والثاني تنعقد فرضا كما صرح به في شرح المهذب لأن قرينة الافتتاح تصرف إليه والأول يقول: وقرينة الهوي تصرف إليه فتعارضتا، إن نوى بالتكبيرة التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم كما قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية.
(ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) موافقة له في تكبيره (والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) أيضا. والثاني لا يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له.
(و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (لم يكبر للانتقال إليها) والثاني يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع. وفرق الأول بأن الركوع محسوب له دون السجود ومثله التشهد.
(وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. (وإلا) أي وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا، كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب. (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصح) والثاني يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر، والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام، ويجوز أن يقوم عقب الأولى فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، أو في غيره بطلت صلاته.
قال في شرح المهذب: إن كان متعمدا عالما فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم وجهان أصحهما المنع لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف.
وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال: أصحهما الجواز. قال: ولا يفتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد. لعل الأصح المنع. انتهى.
والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل