بدعاء الافتتاح) وقد ركع الإمام (فمعذور) كبطيء القراءة فيأتي فيه ما سبق. (هذا كله في) المأموم (الموافق) بأن أدرك محل الفاتحة (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع) مع الإمام لأنه لم يدرك غير ما قرأه (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) حكما (وإلا) أي وإن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ (لزمه قراءة بقدره) لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتغال بما لم يؤمر به. والثاني: يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقا وما اشتغل مأمور به في الجملة. والثالث: يتخلف ويتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فإن ركع مع الإمام على هذا. والشق الثاني من التفصيل بطلت صلاته وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني. والشق الأول من التفصيل لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة لأنه غير معذور، ولا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل: وقيل: تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة، فهو كالتخلف بها، أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل ليقرأ قدر ما فاته. فقال البغوي وهو معذور لإلزامه بالقراءة، والمتولي كالقاضي حسين غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة. كما قاله الغزالي كإمامه. ولا ينافي في ذلك قول البغوي. بعذره في التخلف لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة وفي الروضة وأصلها في الصلاة على الميت أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق ركع معه وسقطت عنه القراءة، وسكتا هنا عن سقوطها للعلم به.

(ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم) أي لا ينبغي له ذلك عبر به في المحرر وغيره. (بل) يشتغل (بالفاتحة) فقط (وإلا أن يعلم) أي يظن