(فصل شرط القدوة) في الابتداء (أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة، ونية الجماعة صالحة للإمام وعبر بها فيه أبو إسحاق ذكره في الكفاية. وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة وقد نقل القاضي حسين عن أبي إسحاق أن الإمام ينوي الجماعة. وصحح أنه لا ينويها قاصرا بها على الاقتداء. وذكر ذلك في باب صفة الصلاة وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر، ولا تكبير فيها. (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) والثاني يقول اختصت بأنها لا تصح إلا بالجماعة فلا حاجة إلى نيتها فيها. (فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح) لأنه وقفها على صلاة غيره من غير رابط بينهما، والثاني يقول: المراد بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله، وإن تقدمه انتظار كثير له فلا نزاع في المعنى.

(ولا يجب تعيين الإمام) في النية بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه. (فإن عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه