والاعتبار في السافل بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم يحاذ، ولو قام معتدل القامة لحاذى كفى ذلك. ثم هذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي أو أسقطه في الروضة.

(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه.

(وإن حال جدار) لا باب فيه. (أو) فيه. (باب مغلق منع) الاقتداء. (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظرا إلى منع المشاهدة في الأول ومنع الاستطراق في الثاني، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول والمشاهدة في الثاني لكن جانب المنع أولى بالتغليب. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يجوز اقتداؤه للحائل. وقيل يجوز إذا كان الجدار، للمسجد لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد كالموات. وقيل: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في شرح المهذب والتحقيق، وهو جامع لما في الروضة كأصلها أن البغوي قال باشتراط