صلينا في رحالنا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه أبو داود وغيره، وصححه الترمذي بالانفراد والجماعة، ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة قد حصل فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة، وجوابه منع ذلك، وسواء على الأصح استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة، ككون الإمام أعلم أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، وقيل: لا تسن الإعادة في المستويتين، والعبارة تصدق بما إذا كانت الأولى أفضل من الثانية، وسيأتي ما يؤخذ منه الاستحباب في ذلك. (وفرضه) في الصورتين. (الأولى في الجديد) لما سبق في الحديث، وفي القديم إحداهما لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما فينوي بالثانية الفرض. (والأصح) على الجديد (أنه ينوي بالثانية الفرض) أيضا، والثاني واختاره إمام الحرمين ينوي الظهر أو العصر مثلا، ولا يتعرض للفرض.
قال في الروضة: الراجح اختيار إمام الحرمين، قال: ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة، وهذا استدل عليه في المهذب بحديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل» ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
قال المصنف في شرحه: فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة، وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة.
(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة. (وإن قلنا) هي (سنة) لتأكدها