تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم الإمام أو نائبه وعلى السنة لا يقاتلون، وقيل نعم حذرا من إماتتها. (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن، قال تعالى ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] والثاني نعم لعموم الأخبار، فيكره تركها للرجال دون النساء على الأول، وليست في حقهن فرضا جزما. (قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية) كما صححه في أصل الروضة (وقيل) فرض (عين) وليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في شرح المهذب. (والله أعلم) الأول لحديث «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي غلب، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره، والثاني وحكاه الرافعي أيضا لحديث «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» رواه الشيخان، وأجيب بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون قال في الروضة والخلاف في المؤداة. أما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعا ولكنها سنة ففي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي» . وبين في شرح المهذب أن سنيتها في مثل ذلك مما

كنز الراغبين · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ١ · ص ٢٥٤