المرجوح فيه، وذكر في الروضة في صفة الصلاة أنه لو قنت قبل الركوع لم يحسب على الصحيح، بل يعيده بعد الرفع من الركوع ويسجد للسهو على الأصح المنصوص، وذلك صادق بالعمد والسهو فتضم مسألة السهو إلى المستثنى.

(ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يعد له) لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت) صلاته لزيادته قعودا عمدا (أو ناسيا) أنه في الصلاة (فلا) تبطل ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلا) تحريمه (فكذا) لا تبطل (في الأصح) لأنه مما يخفى على العوام ويسجد، والثاني تبطل لتقصيره بترك التعلم هذا كله في المنفرد وفي معناه الإمام، ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته فيعذر، ولو عاد المأموم قبل قيام الإمام حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، وقيل لا ينتظره، ولو عاد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل (وللمأموم) إذا انتصب دون