فكالاستحاضة) أي كدمها فيحتاط له كما قال في الشرح الصغير بإزالة ما أصاب منه وعصب محل جروحه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدم في المستحاضة، ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة هنا (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالبا (فكدم الأجنبي فلا يعفى) أي دم الأجنبي كثيرا كان أو قليلا لأنه لا يشق الاحتراز عنه. (وقيل: يعفى عن قليله) للتسامح فيه فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو أيضا، وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه. (قلت الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من إنسان وغيره (والله أعلم) قال في شرح المهذب وقيده صاحب البيان: بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعا، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور قولين، ومشى عليه المصنف خلاف ما في المحرر من حكايته وجهين تبعا للغزالي وجماعة.

(والقيح والصديد كالدم) في جميع ما ذكر فيه. لأنه أصلهما (وكذا ماء القروح