جميع الثوب أو البدن. (وجب غسل كله) لتصح الصلاة فيه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هذا الثوب لم نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلا وجهل. وضعها وجب غسل مقدمه فقط.

(فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) منه النجس كالكم واليد (لم يكف غسله على الصحيح) لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد، ومقابله المزيد في المحرر على الشرح يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد، وفي الشرح: ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط لا يتحرى في الأصح أي لم يجزئ التحري كما عبر به في الروضة وفي شرح المهذب لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلا يقبل قوله فيكفي غسله. (ولو غسل نصف نجس) كثوب (ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من المغسول أولا (طهر كله وإلا) أي وإن لم يغسل المجاور. (فغير المنتصف) بفتح الصاد يطهر والمنتصف وهو المجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس والثاني لا يطهر بذلك لأنه ينجس بالمجاور مجاوره وهلم من النصفين إلى آخر الثوب، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة، ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط.

(ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته المتصل بنجاسة من غير حركة أو معها. (ولا قابض طرف شيء) كحبل. (على نجس إن تحرك) ذلك