تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لا تنعقد أصلا فيه وجهان أصحهما الأول وعليه يصح الاقتداء به قبل الركوع ويكفي ستر موضع الجيب قبله (وله ستر بعضها بيده في الأصح) لحصول مقصود الستر والكلام في غير السوأة والثاني يقول بعض لا يعد ساترا له ويكفي بيد غيره قطعا وإن ارتكب به محرما قاله في الكفاية.

(فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره (تعين لهما) لأنهما أفحش من غيرهما وسميا سوأتين لأن انكشافهما يسوء صاحبهما (أو) كافي (إحداهما فقبله) يستر لأنه للقبلة (وقيل) يستر (دبره) لأنه أفحش في الركوع والسجود (وقيل يتخير) بينهما لتعارض المعنيين والمعنى أنه يجب أن يستر به قبله وقيل دبره وقيل أيهما شاء وسواء الرجل والمرأة في المسألتين، ومنهم من حكى يدل الوجوب فيهما الاستحباب فعلى الوجوب لو عدل فيهما إلى غير السوأتين وفي الثانية على الوجه الأول إلى الدبر وعلى الثاني إلى القبل لم تصح صلاته كما يفهم من شرح المهذب وعلى الاستحباب تصح.

(و) رابع الشروط (طهارة الحدث) فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهرا (فإن سبقه) الحدث (بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث (وفي القديم) لا تبطل صلاته بل

كنز الراغبين · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ١ · ص ٢٠٣