أجزأ السجود عليها من غير إعادة، ذكره في الروضة، والمراد ما في شرح المهذب عن الجويني أن شرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة، ومشى عليه في التحقيق فقال: وشق إزالتها (فإن سجد على متصل به) كطرف عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته) في قيامه وقعوده لأنه في معنى المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك بحركته، فلا يجوز السجود عليه لأنه كالجزء منه، فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو جاهلا أو ساهيا لم تبطل، ويجب إعادة السجود، قاله في شرح المهذب.

(ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في السجود (في الأظهر) لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعها (قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم) لحديث الصحيحين «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» والأول يقول الأمر فيه أمر ندب في غير الجبهة، ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار في اليد بباطن الكف سواء الأصابع والراحة قاله في شرح المهذب وفي الرجل ببطون الأصابع ولا يجب كشف شيء منها وعلى عدم الوجوب يتصور رفع جميعها بأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند السجود ويرفعها قاله في شرح المهذب.

(ويجب أن يطمئن) لحديث الصحيحين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (وينال مسجده) بفتح الجيم بضبط المصنف أي موضع سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت