لائقة ببقاء الظن بالأول، والثاني لا يجب لأن الأصل بقاء الظن، ولا يجب للنافلة جزما، وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه يجب التجديد جزما. وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة أكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة. نعم الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكر دليل الاجتهاد، فالذاكر دليله لا يجب عليه تجديده قطعا كما.

قال في الروضة في كتاب القضاء في مسألة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد المقيسة على مسألة القبلة إنه إن كان ذاكرا للدليل لم يلزمه التجديد قطعا.

(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها وبصير له أهلية معرفتها. (قلد ثقة عارفا) بها ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الفاسق والمميز ولا يقضي ما يصليه بالتقليد، ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية. (وإن قدر) الشخص على تعلمها (فالأصح وجوب التعلم) عليه (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى كيف كان وأعاد وجوبا. والثاني لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد، ولا يقضي ما يصليه به، هذا ما ذكره الرافعي.

وقال في الروضة: المختار ما قاله غيره إنه إن أراد سفرا