(فصل) إنما تجب الصلاة (على كل مسلم بالغ عاقل) ذكرا كان أو أنثى (طاهر) بخلاف الكافر، فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وبخلاف الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. (ولا قضاء على كافر) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام (إلا المرتد) بالجر فإنه إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في زمن الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه، بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها. والفرق أن إسقاط الصلاة فيها عن الحائض والنفساء عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. (ولا) قضاء على (الصبي) ذكرا كان أو أنثى إذا