(وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة) للنهي عنها في حديث مسلم والاستثناء في حديث أبي داود وغيره.
(وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح و) بعد (العصر حتى تغرب) للنهي عنها في حديث الشيخين، وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب.
وفي المحرر وغيره: وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند الاصفرار حتى تغرب، أي للنهي عنها في حديث مسلم السابق من غير ذكر الرمح، ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله في شرح المهذب: إن ذكره أجود رعاية للاختصار، فإنه يندرج في قوله بعد الصبح والعصر أي لمن صلى من حين صلاته، ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار، وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله: ربما انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان (إلا) صلاة (لسبب كفائتة) فرض أو نفل أو صلاة جنازة كما في المحرر (و) صلاة (كسوف وتحية) للمسجد (وسجدة شكر) أو تلاوة، فلا تكره في الأوقات المذكورة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر، رواه الشيخان.
وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت، وحمل النهي على صلاة لا سبب لها، وهي النافلة المطلقة، وكراهتها كراهة تحريم عملا بالأصل في النهي، وقيل كراهة تنزيه، فلو أحرم بها لم تنعقد كصوم يوم العيد، وقيل تنعقد كالصلاة في الحمام وأدرجت السجدة في الصلاة لشبهها بها في الشروط والأحكام،