بها) تقليلا للحدث (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر، وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح) والثاني لا يضر كالمتيمم (ويجب الوضوء لكل فرض) كالمتيمم لبقاء الحدث. (وكذا تجديد العصابة في الأصح) وإن لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم جوانبها قياسا على تجديد الوضوء. والثاني لا يجب تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالا له وقع، أو ظهر الدم بجوانبها، وحيث قيل بتجديدها فتجدد ما يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه. (ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت) ذلك (ووسع زمن الانقطاع) بحسب العادة (وضوءا والصلاة) بأقل ما يمكن (وجب الوضوء) أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عود الدم، وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث، فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين فوضؤها باق بحاله تصلي به، ولو لم يسع زمن