ينوه، وفي ثالث له النفل بعد فعل الفرض لا قبله لأن التابع لا يتقدم، وهذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في النقل المتقدم، وطريقين في المتأخر، أحدهما: فيه القولان، وأصحهما القطع بالجواز (أو) نوى (نفلا أو الصلاة تنفل) أي فعل النفل (لا الفرض على المذهب) أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا له، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط، وفي قول له فعل الفرض فيهما، أما في الأولى فكما لو نوى بوضوئه استباحة صلاة النفل فله فعل الفرض، وأما في الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل، وفي ثالث له فعل الفرض في الثانية دون الأولى. والأقوال تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في شرح المهذب وطريقه قاطعة في الثانية بالجواز، وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، والرافعي حكى الخلاف في الثانية وجهين، وتبعه في الروضة. ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها وله بنية النفل صلاة الجنازة كما سيأتي وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن النفل آكد منها، فلو نوى مس المصحف استباحه دون النفل، ذكر ذلك في شرح المهذب

(ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب،