( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره المعلومة عند عمرو بدين شرعي رهنا شرعيا مسلما ثم بعد ذلك رهن زيد الدار المزبورة ثانيا عند بكر بدون إذن عمرو ولا وجه شرعي ولا فك الرهن الأول فهل يعتبر الرهن الأول ولا يعتبر الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الحاوي الزاهدي رامزا بخ لبكر خواهر زاده رهنه عند آخر بعدما سلمه للمرتهن الأول وأخذه بغير إذن الأول وسلمه إليه لا يكون رهنا فيما بينهما حتى لو قضى للأول دينه لا يكون للثاني حبسه بخلاف بيع الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن .

ا ه .

وفي فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل إذا ثبت الرهن الأول فالثاني غير صحيح .