النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا ؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك .

ا ه .

وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين ، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين .

ا ه .

والله تعالى أعلم .