الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر .