( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين الذي لي بذمة عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح المجمع وغيره وقيده في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه عليه فيصح وكذا إن قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى التمرتاشي من الإقرار ضمن سؤال .