( سئل ) فيما إذا كان لزيد بستان جار في ملكه فآجره من عمرو مدة معلومة إجارة شرعية وتسلم المأجور ثم إن زيدا باع البستان من بكر ثم أجاز عمرو المستأجر البيع ورضي به فهل تنفسخ الإجارة وينفذ البيع في حق الكل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفصل الخامس عشر من إجارات الذخيرة الآجر إذا باع المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى التجديد وهو الصحيح فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حق الكل ولكن لا تنزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع اعتبر رضاه بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده عمادية من الفصل 31 .