( كتاب الإقرار ) ( سئل ) في جماعة اقتسموا تركة مورثهم على الفريضة الشرعية وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل الآخر حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة .