( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل الصلح قبل التفرق من المجلس فهل يكون الصلح المزبور باطلا ؟ ( الجواب ) : حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة في الملتقى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥