اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه ا ه والله تعالى أعلم ( أقول ) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد من قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ ما قدمناه فراجعه .