( سئل ) فيما إذا سرقت لزيد دابة معلومة ثم وجدها بيد عمرو فادعاها لدى القاضي بمقتضى أنها جارية في ملكه بطريق الشراء من بكر وأنها فقدت منه منذ كذا وأجاب عمرو بأنه ابتاعها من رجل سماه وجحد دعوى زيد فأثبت زيد دعواه على الوجه المذكور بالبينة الشرعية في وجه عمرو وحكم له القاضي بعدما حلف زيد بالله أن الدابة المذكورة لم تخرج عن ملكه ببيع ولا بهبة ولا بوجه من سائر الوجوه الشرعية وأنها باقية في ملكه إلى يوم تاريخه ولم يثبت عمرو دعواه فهل يكون الحكم المذكور واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .