( سئل ) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما في الخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢