( سئل ) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما من الدراهم سلما على قدر من الموزونات ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون السلم غير صحيح وليس لزيد إلا رأس مال السلم ؟ ( الجواب ) : إذا كان السلم فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال ؛ لأنه في يده كمغصوب والمغصوب يجب رده قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك ﴾ إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد بكون السلم صحيحا ؛ لأنه لو كان فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين وجاز الاستبدال في السلم الفاسد إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح استبداله ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي