( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي كائنتان في دار مشتركة بينه وبين إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي ؛ لأن ذلك في الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤