( سئل ) في دور متعددة معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت دار منها بيعا حكميا بعد ثبوت مسوغات البيع لدى الحاكم يرى ذلك وحكم بصحته بثمن معلوم قبضه نظار الوقف ليشتروا به عقارا بدله والآن احتاجت بقية الدور للتعمير الضروري ولا مال في الأوقاف حاصل ولا من يرغب في استئجار الدور مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ويريد النظار والاستدانة على الدور بإذن القاضي العام لأجل التعمير المزبور فهل يسوغ لهم ذلك وليس لهم الصرف على التعمير من ثمن الدار المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ثمنها صار وقفا بمنزلة عينها ولا سيما مع تعدد الواقفين المذكورين ولكن في فتاوى اللطفي من الوقف سئل عن وقف استبدله متوليه بإذن القاضي بدراهم معلومة استبدالا صحيحا شرعيا وقبضها فهل تكون تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل أو يستحقها الموقوف عليهم وورثتهم من بعدهم الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل يشتري بها ما يكون وقفا مكانه وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف بعد العمارة ليشتري بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا ومسألة الاستبدال بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ولا يتولى قبض تلك الدراهم إلا متولي الوقف لا الناظر بمعنى المشارف ولا الموقوف عليهم كما لا يخفى على الفقيه النبيه والله تعالى أعلم ا ه فمقتضاه جواز صرف البدل في عمارة الوقف فتأمل