تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول ) قال في الدر المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٣١