أقول ) قال في الدر المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣١