وإن كانت للوارث ولا منازع لأن الشرع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة الوارث هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم جواز الوقف فيه نظر فتدبر ، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى .