============================================================ گتاب الجنايات لا تقطع يد العبد بيد العبد، وتقطع يد المرأة بيد المرأة والفرق أن بدل يدها لا يختلف، وبدل يد العبد تختلف، لان الواجب نصف فيمته وهي مختلفة * قال : اقتل أبي فقتله تجب الدية . ولو قال : اقطع يده فقطع فعليه القصاص، والفرق أن الحق للابن في استيفاء القصاص أو الدية فيصير ذلك شبهة في إسقاط القصاص، وأما في الأمر بالقطع فالمستوفي الأب ولم يوجد منه الإباحة فيجب القصاص. قطع يد مسلم فارتد ومات من القطع أو لحق بدار الحرب ثم عاد وأسلم ومات من ذلك فعلى القاطع تصف الدية، ولو لم يلحق حتى أسلم ومات تجب دية كاملة، والفرق أنه بالقضاء باللحاق انقطعت السراية إلى اليد فوجب نصف الدية بالاسلام، فاذا لم يلحق لم تنقطع فصار كأنه لم يزل مسلما حتى مات * رمى عبدا فأعتقه المولى ثم أصابه السهم فعليه قيمة للمولى عندهما(27)، ولو لم يعتقه فعليه القصاص والفرق أن الإعتاق قاطع للسراية بخلاف ما إذا لم يعتقه قطع الحشفة خطأ وجب كل الدية والقصاص في العمد، ولو قطع الذكر كله عمدا تجب الدية فقطء والفرق انه عند قطع الحشفة يمكن استيفاء القصاص وعند قطع الكل لا يمكن ، لأن الذكر يستجء قطع يميني رجلين عمدا فاقتص لأحدهما كان للآخر دية اليد، ولو قتلهما فقتل لأحدهما فلا شيء للآخر . والفرق أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، واستيفاء أحد المالين لا يمنع استيفاء الآخر فأما النفس فواحدة وفي استيفاء الحقين تضايق فسنع استيفاء الآخر، ضربه بإبرة فيات لا يقتص، ولو ضربه بمسلة يقتص، والفرق بينهما على الظاهر لأن الموت من غرز الإبر نادر بخلاف المسلة اصطدما فماتا (27) فلا شيء على واحد منها . إن وقعا على وجوههما وإن على ففاهما وله فليه قيته للولى عندها اى عند ابى نه وابى بوسف وعند د مليه ف ل ما بين تيته رميا او هر مرمى (27) قوله : امطدما فماتا الخ * هذه المسألة مكس مآلة الحبل وهو ما إذا كان الحيل بينهما طرفه في يد احدهما وطرفه الآخر في يد الاخر وتجاذباه فان وتما على تفاما فلا شيء مليهما، وإن وتصا علر: وجوهها فعلى عاقلة كل الدية دإن وتع احدمما على تفاه والآخر على وجهه فسلى هافلة الذي دفع على