============================================================ في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين ، فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح ب أن يقر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا، ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا عليهما (11) ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا ، وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ، وهذا على ظاهر الرواية(17) من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله: السابع عشر: في الإجارات ، اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها ، والحيلة أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها، فيكون المستأجر وكيلا بالاتفاق ، فإن ادعى المستاجر الإتفاق لم يقبل منه إلا بحجة، ولو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل المستاجر له قدر المرمة ويدفعه إلى المورجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره بالاتقاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل قدرها في يد عدل. ولو استأجر عرصة بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإذا أنفق في البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلتقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر، ولو أمره بالبناء فقط فبنى، اختلفوا قيل للرجر وقيل للمستأجر. الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ء أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤراجره ، وقيده بعضهم بما إذا كان بيع رغبة أما إذا كان بيع هزل وتلجئة فلا لبقائه على ملك البائع، وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير: اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدره ثم بأذنه بصرفه ، وفيه ما تقدم في المرمة . اشتراط العلف أو طعام الغلام على المستأجر غير جائز ، والحيلة ما تقدم في المرمة . الإجارة تنفسخ بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر الا تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها للمستأجر عشر سنين؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل (16) قوله : مؤجلا عليهما" الظاهر آن يقال عليه لان تأجيله على الكفيل كاف . تأمل (17) قوله : " وهذا على ظاهر الرواية * اي ما ذكر من الحيلة .