============================================================ أبو محرز بمنع ذلك وقال له : إن جاز للمنك النظر إليهن وجاز لهن النظر إليه ، لم يجز لهن ظر بعضهن إلى بعض، فأهمل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الجزئية فلم يعتبرها لهن فيما بينهن واعتبرها أبو محرز رحمه الله ، والفرق المذكور هو أيضا الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع ترتيبها على النوازل ، ولما ولي الشيخ الفقيه الصالح أبو عيد الله بن شعيب رحمه الله قضاء القيروان - ومحل تحصيله في الفقه وأصوله شيرةب فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضا* فقالت له زوجته : ما شأنك ) فقال لها : عشر عليء علم القضاء ء فقالت له : رأيت الفتيا عليك سعلة ، اجعل الخصمين كمستفتيين سألاك قال فاعتبرت ذلك فسهل علي (اتهى) فائدة : ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية * الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، وأن تكون له قوة بحيث لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون عدلاء ورعا، بالغا ذكرا، حرا ، تافذ الحكم ، مطاعا قادرا على من خرج عن طاعته : وأما المختلف فيها فكونه : قرشيأ وهاشميا ومعصوما وأفضل أهل زمانه، ذكره الابي من كتاب الإمامة * فائدة : كل إنسان غير الانبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه ، لأن إرادته غيب عنا، إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر الصادق المصدوق ؛ لقوله : (من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين) كذا في أول شرح البهجة للعراقي، فائدة : إذ ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته ب لما قدمناه من أن فمله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا أنا نعلم من سلطان زماننا أنه إنما يولي المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها كالمشروطة * وقد قالوا في كتاب القضاء : لو ولى السلطان قاضيا عدلا ففسق انعزل ، لانه لما اعتمد عدالته صارت كأنها مشروطة وقت التولية * قال ابن الكمال : وعليه الفتوى، فكذلك يقال إن السلطان اعتمد أهليته فإذا لم تكن موجودة لم يصح تقريره خصوصا إن كان المقرد