============================================================ المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (26) صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى (فلييكذر الكذين يثخالفثون عن آمثرره) أي كل أمر الله تمالى ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له أولاد ذكور وإناث كان للكل ، ذكره في فتح القدير من الوقف ، وقد فرعه على القاعدة * ومن فروعما : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة: وإن كان أتشى فثنتين . فولدت ذكرا وأتثى * قالوا : لا تطلق ، لأن الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط * ذكره الزيلعي من باب التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها، ولو قلنا بعدم الصموم للزم وقوع الثلاث: وخرج عن القاعدة : لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر . طلقت واحدة وعتق واحد، والتعيين اليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع، وفي البزازية من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق * وله امرأتان فاكثر، طلقت واحدة والبيان إليه (اتتهى) * وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل الكونه من باب الأيمان المبنية على المرف كما لا يخفى فائة : قال بض الشايخ : العلوم ثلاثة: علم ضج وما احترق؛ وهو علم النحو، وعلم الأصول، وعلم لا نضج ولا احترق، وهو علم البيان والتفسير: وعلم ضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث: فائدة : من الجوهرة؛ قال محمد رحمه الله تعالى : ثلاث من الدفاءة : استقراض الخيز، والجلوس على باب الحمام، والنظر في مرآة الحجام : فائدة : من المستطرف : ليس من الحيوان من يلخل الجنة إلا خمسة : كلب أصحاب الكمف وكبش إسماعيل ، وناقة صالح وحمار عزير، وبراق النبي بلل ، فالدة منه : المؤمن يقطه خيسة : ظلمة الغفلة، وغيم الشك ، وريح الفتنة، ودخان الحرام، ونار الهوى*