============================================================ الرهن الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة ، فيصح الشرط لأنه غرض صحيح، وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور حلاء على المعنى الشرعي ويحتمل أن يقال بالصحة حملاء على المعنى اللغوي، وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن، وحينثذ لا يجوز إخراجها بدونه ، وإن علنا ببطلانه لم يجز إخراجها به لتعذره ولا بدونه ، إما لأنه خلاف لشرط الواقف وإما لفساد الاستثناء، فكأنه قال : لا تخرج مطلقا ، ولو قال ذلك صح لانه شرط فيه غرض صحيح لأن إخراجها مظنة ضياعها، بل يجب على ناظر الوقف أنا يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في مكانها، وفي بعض الأوقاف يقول : لا تخرج إلا بتذكرة وهذا لابأس به ولا وجه لبطلانه ، وهو كما حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي ، فيصح ويكون المقصود أن تجويز الواقف الاتتفاع لمن يخرج به مشروط بأن يضع في خزاتة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف ، ويتذكر الخازن مطالبته فينبغي أن يصح هذا، ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع ، ولا تقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها، فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب، ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتبى يصح إذا ذكره بلفظر الرهن تنزيلاء لكفظ على الصحة ما أمكن ، وحينثذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع لغيره، لكن لا تثبت له أحكام الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب الموقوف إذا تلف بغير تفريط، ولو تلف بتفريط ضمنه، ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه (اتنهى) وقول أصحابنا- لا يصح الرهن بالأمانات - شامل للنكتب الموقوفة ، والرهن بالأمانات باطل فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح، وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد : ومنها صحة الإبراء عنه ب فلا يصح الإبراء عن الأعيان ، والإبراء عن دعواها صحيح فلو قال : أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء، فلا تسمع دعواه بها بعده، ولو قال: برئت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته،