============================================================ على الإشارة، وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية فكانت أعجمية، أو هذه العجوز فكانت شابة، أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول: وأما في باب الايمان، فقالوا : لو حلف الا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث، ولو حلف لا ياكل لهم هذا لحما فأكل بعدما صار كبشا حنث لأن في الأول وصف الصبا، وإن كان داعيا الى اليمين لكنه منهي عنه شرعا، وفي الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش، ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت الإضافة فكلمه لم يحنث في العبد، وحنث في المرأة والصديق، وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث القول في الملك قال في فتح القدير : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف ، فخرج نحو الوكيل (اتهى) * وينبغي أن يقال إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف ، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه: وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لانه به يثبت لا غير إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد محال فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك ، والخالي عن الملك هو المباح والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير، إلى آخره وفيه مسائل: الأولى : أسباب التملك : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه ، ودية القتيل يملكها أو لا ثم تنقل الى الورثة ، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه ، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه