============================================================ توسعة على الناس . وفي الخلاصة : قال شمس الآئمة الحلواني رحمه الله : ينبخي أن يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى، وهكذا في الأجناس (اتتهى) وفي إجارات البزازية : أمن الصكاك بكتابة الإجارة وأشعد ولم يجر العقد لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر (اتنهى) : واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها ، فقيل يقع وهو إقرار به وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب، وبه يفتى، وهو الصحيح في زماتنا * كذا في القنية * وفيها بعده : وقيل : لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق . وفي المبتعى بالمعجمة : من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ (اتهى) : ويجوز الاعتساد على كنب الفقه الصحيحة * قال في فتح القدير من القضاء: وطريق نقل المفتي في زماتنا عن المجتهد أحد أمرين؛ إما أن يكون له سند فيه إليه ، او يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه للله ونعوها من التصانيف المشهورة (اتهى) : ونقل الأسيوطي ، عن ابي إسحاق الاسفرائييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند الى مصنفيها (اتتهى)* ويجوز الاعتساد على خط المفتي أخذا من قولهم : يجوز الاعتساد على إشارته؛ فالكتابة أولى . وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده فقال في الخالية: ولو ادعى من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بد من الإشارة في موضعها * وفي اليتيمة : سئل وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة يقرأها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي 9 قال : إذا تلقتها الوكيل من لسان الموكل صح دعواه وإلالا (اتتهى): وفي شهادات البزازية: شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته ، لا يصح لأنه لا يتبين القارىء من الشاهد * وذكر القاضي : ادعى المدعي من الكتاب، تسمع إذا أشار إلى مواضعها (اتتهى) * وفي الصيرفية : شهدا بالكتابة فطلب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجب: وهذا اصطلاح القضاة * وفي اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف