============================================================ بعد الجلد سياسة لا حدأ، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا لليمين بل يحضر إليما القاضي أو يبعث إليها نائبه يحلفعا بحضرة شاهدين، ويقبل توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا، ولا تبتدىء الشابة بسلام وتعزية ولا تجاب، ولا تشمت، وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها: واختلفوا في جواز كونها نبية، واختار في المسايرة (2) جواز كونها نبية لا رسولة، لأن الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبني حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام فيها، ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولو الجية من القسية * أحكام الذمي حكه حكم المسلمين، إلا انه لا يومر بالعبادات ولا تصح منه ولا يصح ته، ويصح وضوءه وغسله، فلو أسلم جازت صلاته به، ولا يأثم(8) على ترك العبادات على قول، ويأثم على ترك اعتقادها إجماعا، ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم. ولا يتوقف جواز دخوله على إذذ مسلم عندنا، ولو كان المسجد الحرام . ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة . ويرضخ له إن قاتل أو دل على الطريق، ولا يحد بشرب الخمر (9) ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه ويضمن متلفها له بالا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها أو يكون المتلف إمامأ يرى ذلك، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا وينبي أن يكون إظهاره شراءها كاظهاره بيعها * ولم أره الآن ، ولا يسنع من لبس قول واختار في الايرة و كتاب في المقاند ابن الهام مشور شرحه ابن اب شريف وابن امى حاج (لها قوله : ولا ياتم الخ* اي ل يمافب عليه مقوبة هر مقوبة الكفر ولا يان حينتد لكون السلم التارك للصلاة اسوأ حالا واكثر عقوبة من الذمي لأن المقربة اللاحتة على الكفر اكر من كل متوبة واجع انواع الخوي والنعال اهوذ باهه من عداب جمم * على جلبن 4) توله : ولا يعد بشرب الخر بض اذا لم بكر