============================================================ وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم آر فيها صريحا بعد التفتيش، منها أن بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من استحقاقه * ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه إلا أن في اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره ، فإن كان التفويض (27) له على وجه العموم صح تفويضه، وإلا فإن كان في صحته لم يجز، وإن كان عند موته جاز بناء على أن للوصي أن يوصي الى غيره (انتهى) * وفي القنية : إذا عزل الناظر المشروط له النظر نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي (اتنهى)* ومنها أن الواقف (27) إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال والاخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرطء وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من أسقط حقه من شيء كما علم سابقا من كلام جامع الفصولين إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه الطرسوسي، بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره (28)، وفيما إذا أسقط الواقف حقه مما شرطه لنفسه أو لغيره * فإن قلت : إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لاحق (46) قوله : "فان كان التفويض * اي للناظر من الواقف (27) قوله : " ومنها آن الواقف الخ * افتى النسيخ العلامة الحانظ فاسم بن تطلوبنا بعدم القوط) وتبعه العلامة الكاليجي) وفي فشاوى الثيخ الحانوين الصري: وافتى على بن ياسين الطرايدى فين اسقد حته ومنع نفسه من الإدخال والاخراج والتبديل والشفيم والريادة والنقصان المشروط له في الوقف والمكوم به، بأن ذلك لا يسقط حقه والله اعلم . اقول : ورايت في خزانة الاكمل ما يقشى صحة السقوط يث قال : ارضى هده صدقة موقونة على بتى فلان على آن لى ان افضل من شئت منهم فله ذلك، وليس له آن يحرم واحدا متهم وقوله : على آن اخصص بعض اولاده بمنزلة قوله : على ان افضل، م ان قال : * أدى ان اخص واحدا متهم بطل تخصيه انته بري قلت : يظهر لى عدم المخالفة لان قوله : على آن لى آن افضل معنى إن شئت فضلت وإن شئت لا افضل لكاته شرط الشفه احد الأمرين، إذا قال : ل أرى ان اخصص واحدا منهم يكون تد تعل احد الامرين المشروطين فبطل الاخر، ولي الكلام في هذا بل في إسقاط اصل المشروط له تتأمل 28) قوله: " بقلاف ما إذا استط حته الضره * اي فانه بتد لكن ي حياته، ناذا مان رجع